شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان کهکیلویه و بویراحمد
ساعت: 12:40 منتشر شده در مورخ: 1399/07/26 شناسه خبر: 1657973
در گفتگو با سخنگوی مجلس مطرح شد؛

وزارت صمت نظارت اساسی بر کنترل قیمت ها ندارد

وزارت صمت نظارت اساسی بر کنترل قیمت ها ندارد
فرهنگی گفت:کنترل قیمت ها دست مجلس و قوه قضائیه نیست، درست است که در قوه قضائیه تعزیرات حکومتی وجود دارد ، اما عمده نطارتها در کنترل قیمت ها بر عهده وزارت صمت است که حرکت مناسبی از سوی این وزارت خانه را شاهد نیستیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل صبح زاگرس، یکی از مهم‌ترین بخش هایی که مورد توجه تحریم های خصمانه دولت آمریکا قرار گرفته است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که تمام معادلات ارزی و ریالی کشور به آن وابسته است.

در همین خصوص محمد حسین فرهنگی سخنگوی مجلس شورای اسلامی  در گفتگو با خبرنگار ما گفت؛بانک مرکزی در همه کشورها پیگری کننده تمام سیاسیت های پولی و مالی و معادلات نظام پولی کشورها به شمار می رود،که در حوزه اقتصادی توسط آمریکا با توجه به تحریم هایی که علیه کشور ما دارد نیز تحریم شده است که این روند می تواند مشکلاتی را در حوزه اقتصادی برای ما بوجود آورد.

فرهنگی در ادامه افزود:با توجه به نقشی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی دارد ،نمی توان در رابطه با تحریم بودن آن بی تفاوت بود،و آمریکا هم با توجه به رفتار خصمانه خودش بدنبال بستن همه راههای  فعل و انفعالات اقتصادی است،ضمن اینکه این رویه خلاف حکم بین المللی  و منشوری است که برای کشورها در نظر گرفته شده است .

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ابراز داشت:حتی دولتها هم در داخل کشور خودشان این اجازه را نمی دهند،که شهروندانشان از این قبیل رفتارها داشته باشند چه برسد به دولتهایی که نماینده ملتهای گسترده  در سراسر جهان هستند،و این روش که آمریکا دارد کاملا غیر قانونی و غیر عرفی است،و علاوه بر این تمام راهها را برای تحریم کشورمان امتحان کرده است.

سخنگوی مجلس شورای اسلامی اسلامی در پاسخ به این سوال که جمهوری اسلامی ایران چه واکنشی را در مقابله با  این تحریمها می تواند انجام دهد افزود:واکنش های متقابل جمهوری اسلامی ایران  می تواند بیشتر در حوزه های  متقابله ای باشد که کشورهای آن حوزه ها با آمریکا مشکلاتی دارند،که می توان در این زمینه راههای مشخص کرد و آنها را متحد کرد، ضمن اینکه باید از طرق مختلف و راههای بین المللی، بتواند این تحریم ها را بی اثر کند.

نماینده مردم تبریز،در دوره های هفتم تا یازدهم  مجلس شورای اسلامی افزود؛به جای روشهای سرکوب گرانه در کشت صنعت مغان  بهتر بود که مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند و مایحتاج چنین کارگاههای را تامین کنند  باید تامین کالاهای اساسی  را  در داخل درپیش بگیریم، نه سیاست های سرکوب گرانه که هیچ نفعی برای تولید ملی ندارد.

 فرهنگی در خصوص نقش دولت و نظارت ها در مقابله با تحریم ها تاکید کرد و گفت:مدیریت دولت در مقابل تحریمها باید بیشتر  روی تامین نیازهای اساسی  باشد که در داخل کشور وجود دارد،  که این نیازها  در داخل کشور قابل مدیریت است،که اخیرا روش های ناپسندی  از سوی برخی از مقامات دستگاههای مختلف انجام شد مثل امکاناتی که در مغان و تولیدات گسترده‌ای که ما به آن دسترسی داشته ایم و حمایت از اینها و تولیدات داخل می تواند نیاز کشور را حل کند.و در کنار آن باید مشوق هایی را برای تولید داخلی مثل خرید های تضمینی، تولید و توزیع کالاهای اساسی برای عموم مردم ،به نحوی که همه مردم به آن دسترسی داشته باشند،و عملا مسیر تامین کالاها از طریق کارتالهای الکترونیکی پیگری شود که این کار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد،که باید نهایی شود و علت تاخیر در اجرای آن عدم همراهی های مسئولان دولت است و امثال این طرح ها می تواند مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرده اند حل کرد،و اینها می تواند راهگشا باشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود؛در حوزه خارجی  هم باید تدابیری اتخاذ شود ، روش حاکمیت دولتی بر اقتصاد را  بعضی از نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی ،در حال پیگیری قرار داده اند،که همه ارکان توسط دولت اداره می شود و این نه در ایران و نه در هیچ جای جهان  جواب نداده است،اهمیت ندادن به مولفه های تاثیرگذاری مثل اهلیت،مدیریت  و سرمایه گذاری و پرداختن به همان امورات منسوخ گذشته،  روش کشور داری نیست، که بعضا از سوی دولتیها و در بعضی موارد  از سوی نهادهای های نظارتی و دیگران انجام می شود.

سخنگوی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه چه اقداماتی در کاهش قیمت ها می توانند داشته باشند گفت؛کنترل قیمت ها دست مجلس و قوه قضائیه نیست، درست است که در قوه قضائیه تعزیرات حکومتی  وجود دارد ، اما عمده نطارتها در کنترل قیمت ها بر عهده  وزارت صنعت، معدن و تجارت  است که حرکت مناسبی از سوی این  وزارت خانه را شاهد  نیستیم، ودر روزهای اخیر هم اثرات مخرب آن را در موضوع نان شاهد بودیم،این روش، روش نظارت نیست، نظارت باید بر کارگاههای تولیدی باید باشد و نظارت کنند،در مجلس هم تدابیری است که کالاهای اساسی مردم را پیگیری شود.

 

انتهای پیام/

https://newroom.dana.ir/1657973
ارسال نظر
نظرات